تاریخ نظریه: 1403/03/07
شماره نظریه: 7/1403/152
شماره پرونده: 1403-142-152ک
استعلام:
چنانچه اعضای اتحادیه‌های اصناف (به طور مثال اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه نانوایان و…) در راستای انجام یا عدم انجام وظایف خود اقدام به دریافت وجه از مراجعین نمایند، رفتار ارتکابی مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌‌شود یا مشمول ماده 3 قانون اعلامی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از ماموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نام برده است و مستفاد از بند «ب» ماده یک و بند «ج» ماده 2 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام‌المنفعه دارد، مشغول خدمت می‌باشند؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، «اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد»؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظایف و اختیارات احصاء‌شده در ماده 30 قانون اخیرالذکر برای اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های موضوع استعلام در مقام ارائه خدمات عمومی بوده و اعضای هیات مدیره و کارکنان آنها جزو مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است تطبیق موضوع با قانون وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده است