نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۵۱-۱۴۴ک
استعلام:
۱- نظر به این که تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی ۱۳۶۷/۰۱/۲۳) مجازات تخطی از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی قرار داده است، آیا مجازات مذکور ذیل یکی از درجات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته (مانند ممنوعیت از حقوق اجتماعی) و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادسرا است یا آنکه به دلیل عدم تطابق مجازات با هیچ یک از بندهای ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، جزء حقوق اجتماعی محسوب نشده و به دلیل عدم انطباق مجازات تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی با بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به حکم تبصره ۳ ماده اخیرالذکر جرم درجه ۷ محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه میباشد؟
۲- همچنان که مستحضرید، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی تعریفی از تقلب در امور دارویی ارائه ننموده و صرفاً در ماده ۱۸ به قید مصادیق تمثیلی آن به سنده نموده است و یکی از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت میباشد. از طرفی با تصویب ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن و قید عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات قانونی» این رفتار جرم انگاری شده است. حال با توجه به موخر بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۰، قانون اخیر ناسخ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی (صرفاً در خصوص رکن مادی ساختن و فروش داروی تقلبی؛ نه فروش داروی منتهی به صدمه) است یا معنای تقلب در ماده ۱۸ در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی غیر از عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات» در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نیستند؟
۳- با عنایت به این که ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحبت می کند، آیا می توان این گونه تفسیر کرد که منظور از شعبه رسیدگی کننده در ماده بعدی؛ یعنی ماده ۴۷ قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی میباشد و در نتیجه حکم تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مزبور مبنی بر ممنوعیت ارجاع به کارشناس تنها در مورد پرونده های مطرح در شعب تعزیرات حکومتی است و پرونده هایی که در راستای ماده ۴۴ قانون مذکور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاکم صالح ارسال میشود، در صورت تردید قاضی رسیدگی کننده به گزارش گمرک یا سازمان مربوطه، امکان صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در ما نحن فیه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مجازات «لغو موقت یا دائم» پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی مقرر در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی ۱۳۶۷/۰۱/۲۳ با توجه به ملاک های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، حسب مورد می تواند مشمول درجات ۷، ۶ و ۵ باشد و چون لغو دائم پروانه مسئولان فنی اشخاص حقیقی در درجه بندی مجازات لحاظ نشده و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۱۵ سال درجه ۵ محسوب شده است، بنابراین لغو دائم پروانه مذکور، مشمول درجه چهار میباشد.
۲- صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعایت تشریفات یا مقررات مربوط، به ترتیب و به طور مستقل ابتدا در ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سپس ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری شده است؛ بر این اساس بزه پیش گفته اساساً از بزه تقلب در تهیه مواد دارویی موضوع ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مصادیق تمثیلی مذکور در این ماده منصرف است و با عنایت به این که محل اعمال و اجرای مواد ۱۸ و ۲۷ قوانین پیش گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بین این دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنایت به صراحت ماده ۲۷ و تبصره یک آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که آخرین اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارویی بدون انجام تشریفات قانونی مشمول مجازات و احکام مقرر در این ماده است.
۳- اولاً، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ در مورد ممنوعیت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ متن ماده ۴۷ یادشده، ناظر به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزی کشف نشده است، چنانچه دلایل و قرائنی؛ مانند ادله الکترونیکی مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقیقیت نیز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری باشد، بازپرس با لحاظ ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص «میزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع می کند و این امر با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «شعبه رسیدگی کننده» در صدر ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، هم شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم قاچاق کالا و ارز و هم شعب ویژه رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۱ این قانون را شامل میشود؛ بر این اساس حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون پیش گفته که ناظر بر «ممنوعیت ارجاع کارشناسی موضوع ماده ۴۷ و تبصره های آن به کارشناس رسمی دادگستری است»؛ اعم از این که پرونده در شعب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز یا شعب رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در حال رسیدگی باشد، مجراست.