نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۱۳ح
استعلام:
چنانچه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم علیه، مالی از نوع نسق زراعی املاک مزروعی و باغی جهت استیفای محکوم به معرفی و اعلام کند ارزش و بهای روز اراضی معرفی شده معادل یا بیشتر از میزان محکوم به است، آیا به درخواست محکوم له و در راستای ماده ۱۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می توان دستور توقف کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ثانیاً، با لحاظ بند پیش گفته، چنانچه مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد، وفق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۹، توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه ممکن نیست و چنانچه قبلاً توقیف شده باشد، باید از آن رفع توقیف شود.