نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۰۹ ح
استعلام:
چنانچه زنی دارای تابعیت خارجی با این ادعا که با مرد ایرانی ازدواج دائم کرده است، دعوایی به خواسته صدور رای به تابعیت ایرانی و الزام به صدور اسناد سجلی ایرانی مطرح کند، با لحاظ آنکه ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر مواردی است که بدواً تابعیت فرد مورد تردید باشد و شامل فرض سوال که تابعیت خارجی فرد محرز است؛ اما وی مدعی است که با ازدواج با مرد ایرانی وفق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی استحقاق تابعیت ایران را دارد، نمی شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای تامین شهرستان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، نظر به اینکه وفق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب میشود، چنین فرضی از شمول ماده ۴۵ قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ و ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است.
ثانیاً، چنانچه ازدواج با رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی) مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۱۷ وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه با اصلاحات بعدی (که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۱ به تایید ریاست جمهوری رسیده است) نسبت به زنان مشمول این آیین نامه صورت گرفته باشد، در اجرای بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اخیرالذکر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذی ربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر خواهند کرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی غیرمشمول آیین نامه یادشده، تابع حکم مقرر در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و دیگر عمومات و مقررات حاکم بر آن است.
ثالثاً، در صورت عدم رعایت مقررات و ترتیبات حاکم؛ از حیث تقاضای ثبت ازدواج در خصوص مشمولین آیین نامه صدرالذکر، با توجه حکم مقرر در تبصره یک (تبصره) ماده ۳ آیین نامه یادشده که صدور شناسنامه زوجه و اعمال ماده ۹۷۶ قانون مدنی را منوط به رعایت ترتیبات مذکور در این ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوی مراجع ذی ربط دانسته است، دعوای راجع به الزام به صدور رای بر تابعیت و صدور اسناد سجلی ایرانی از صلاحیت شورای تامین خارج است و دعوای مطروحه نزد مرجع قضایی نیز در ماهیت قضیه مسموع نیست.