نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۸۷۸ک
استعلام:
فردی در خرداد سال ۱۴۰۲ در شعبه تجدیدنظر یکی از استان‌های شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق می‌شود؛ با این توضیح که چنانچه متهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت گردد، پس از قطعیت حکم اخیر، حکم معلق اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف می‌شود که متهم در آبان سال ۱۴۰۱ در استان دیگری، جرم کیفری دیگری مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتاً در مرداد ۱۴۰۲ در دادگاه بدوی منجر به صدور رای محکومیت و در مهر ماه ۱۴۰۲ در مرحله تجدیدنظر منجر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم گردیده است. سوال: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این‌که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می‌باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- با توجه به مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنا و ملاک برای عدم ارتکاب جرایمی که قانوناً موجب لغو قرار تعلیق می‌شود، تاریخ صدور قرار تعلیق است.
ب- با توجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «… پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌دارد…»، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که در دوران تعلیق مرتکب شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از این‌که این دادگاه، دادگاه نخستین باشد یا دادگاه تجدیدنظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه نخستین با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بدون اشکال است؛ خصوصاً این‌که «قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» قرار نهایی محسوب نمی‌شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست تا اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود، دادگاه تالی مجاز به لغو آن نباشد.