نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۸۳۱ح
استعلام:
محکوم علیه ملک خود را جهت پرداخت محکوم به معرفی کند و درخواست وی به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم له اشاره دارد. پس از ارزیابی، مشخص میشود میزان محکوم به کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک و به اندازه ای است که عرفاً قابل خرید و فروش نمیباشد و همچنین مال تعرفه شده، قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد و از طرفی ملک دارای توقیف های متعدد دیگری است.
در چنین وضعیتی که میزان محکوم به بسیار کمتر از ارزش ملک است، وفق قوانین و رویه محاکم و نظریات مشورتی، کل ملک توقیف شده و به مزایده گذاشته میشود. در این پرونده، شخص ثالثی در مزایده برنده میشود. پس از سپری شدن موعد مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مصون ماندن از اعتراض، صحت مزایده تایید و پس از صدور دستور تملیک، سند رسمی به نام خریدار منتقل شده و وی متعاقباً پروانه ساختمانی اخذ کرده است.
توضیح آنکه، مابقی وجه مزایده توسط توقیف کنندگان ملک با دستور قضایی وصول شده است؛ اما متعاقباً محکوم علیه به رغم اصیل بودن در پرونده، سه ماه پس از صدور سند مالکیت به نام برنده مزایده، دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال مزایده به طرفیت برنده مزایده را مطرح کرده که به صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه تجدیدنظر و انشاء عدم عدول توسط قاضی صادرکننده دستور مزایده منجر شده است؛ اما در مراحل بعدی شعبه دیوان عالی کشور با استدلال این که مازاد محکوم به از مالکیت محکوم علیه بر اساس ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج شده است، رای بر ابطال مزایده و عملیات اجرایی صادر کرده است. با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- در فرض سوال از آنجا که خسارت مادی و معنوی فراوانی بر برنده مزایده وارد شده است، این خسارت چگونه جبران میشود؟
۲- برنده مزایده چگونه میتواند وجه خود را با لحاظ کاهش فاحش ارزش ثمن معامله و خسارات وارده، پس از قریب به پنج سال اخذ کند؟
۳- با توجه به قانونی بودن رای قاضی صادرکننده دستور مزایده و نقض آن در دیوان عالی کشور، آیا می توان قصوری برای قاضی متصور شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- اولاً، طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده ۱۳۱ قانون یادشده محکوم له میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. همچنین با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکوم علیه یا ثالث (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش دانگ) را بنماید، فروش تمام ملک بلامانع است.
ثانیاً، در فرض سوال که پس از برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام خریدار و اخذ پروانه ساخت در خصوص ملک موضوع مزایده توسط خریدار، در نتیجه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور عملیات اجرایی و مزایده ابطال شده است، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسئولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی صلاح خواهد بود.
۳- صرف نقض رای و تصمیمات مراجع بدوی از سوی مراجع عالی مثبت تقصیر قاضی صادر کننده رای یا تصمیم گیرنده نیست؛ در هر صورت توجه مسئولیت به قاضی منوط به احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ است.