نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۸۰۸ح
استعلام:
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رای توسط محکوم علیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رای دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی موخرالتصویب، محکوم علیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش های زیر را پاسخ دهید:
۱- آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره برداری به منزله استنکاف از اجرای رای و مصداق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؟
۲- آیا محکوم علیه راساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟
۳- آیا محکوم علیه میتواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رای، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و میتواند مغایر دادنامه سابق الصدور باشد؟
۴- آیا رسیدگی به ادعای حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکوم له در این فروض قابل زوال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۵- اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره برداری از آب های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرجع صادرکننده مجوز با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است (ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، با توجه به اجرای رای دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی محکوم علیه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رای محسوب نمی شود و موضوع از ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ خارج است.
ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل مواد ۱، ۳، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ این قانون در خصوص بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسئولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره برداری از آن ها، نحوه جبران نقصان آب دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنابراین، در وضعیت اخیرالذکر نیز تعدیل یا کاهش مجوز برداشت آب و در صورت ضرورت، تهیه و اجرای طرح های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی شود.
۳- بنا به مراتب پیش گفته، موجب قانونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سوال آمده است، نمیباشد.
۴- با توجه به مراتب یادشده، در فرض سوال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.