نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۸۰ک
استعلام:
شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیات دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده ۴ قانون یاد شده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. قابل ذکر است منشا سوء تفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۷ است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده ۶» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده ۶» اشتباهاً «ماده ۴» قید شده است که این اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحیه ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره ۷۳۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ منتشر شد، برطرف گردید.
ثانیاً، در فرض سوال که بزه قطع درختان موضوع ماده یک قانون یادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده ۶ اصلاحی قانون پیش گفته میزان جزای نقدی با توجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در این ماده تعیین میشود و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب میشود و مطابق رای وحدت رویه ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود