نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۷۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۰۸ک
استعلام:
در مواردی که اتهام شخص حقیقی و حقوقی از جمله عناوین مشمول مجازات درجه چهار تا هفت میباشد، دادگاه های نخستین در مقام تعیین کیفر، ضمن محکومیت شخص حقیقی، به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متهم دیگر یعنی شرکت تحت تصدی وی را نیز به عنوان شخص حقوقی به انحلال یا مصادره کل اموال در کنار سایر مجازات ها محکوم می نمایند و پس از تجدیدنظر خواهی اشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح میشود. حال با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه تجدیدنظر با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به طور استثنایی و مشروط به شرط مذکور در این ماده پذیرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتکاب بزه از سوی شخص حقوقی را پس از استماع دفاعیات نماینده قانونی شخص حقوقی احراز کند، مطابق مواد ۲۰ تا ۲۲ این قانون برای شخص حقوقی مجازات تعیین می کند و با توجه به ذیل مواد ۲۰ و ۱۴۳ یادشده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، اگرچه مسئولیت کیفری شخص حقوقی منوط به انجام عملیات مادی و معنوی جرم به وسیله شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است؛ اما مسئولیت کیفری و محکومیت شخص حقوقی از مسئولیت کیفری و محکومیت شخص حقیقی مستقل است و ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره و نیز ملاک مرجع تجدید نظر و فرجام بر اساس حکم صادره، درجه مجازات شخص حقوقی است.
شایسته ذکر است برابر بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال که طبق ماده ۲۲ همان قانون زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، با لحاظ شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون یادشده از جمله مجازات های تعزیری درجه یک است و به استناد بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد و چون رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی، مرتبط بوده و ضرورت دارد به صورت توام و یکجا در یک دادگاه رسیدگی شود و با لحاظ ملاک مواد ۳۱۱ و ۳۱۴ همان قانون، به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود و به موجب ماده ۴۲۸ قانون مذکور مرجع فرجام خواهی از رای صادر شده، دیوان عالی کشور است.