نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۸۴
شماره پرونده: — – ۳/۱ – ۶۸۴ ح
استعلام:
محکوم علیه در مرحله اجرای حکم در جهت استیفای محکوم به مالی معرفی؛ اما محکوم له از قبول آن امتناع می کند و سپس محکوم علیه دعوای اعسار مطرح و دادگاه بدون توجه به مال تعرفه شده، حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به صادر می کند. در این فرض چنانچه محکوم له پس از صدور حکم اخیر به واحد اجرای احکام مراجعه و مال معرفی شده توسط محکوم علیه را قبول کند، آیا خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ اعسار و تقسیط محکوم به محاسبه میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به سبب عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم بر تقسیط دین، نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد؛ اما چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است تاخیر کند، ماده ۵۲۲ یاد شده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثانیا، در فرض سوال که به رغم معرفی قبلی مال از سوی محکوم علیه و عدم پذیرش آن توسط محکوم له، محکوم علیه متعاقبا حکم قطعی دایر بر اعسار و تقسیط محکوم به اخذ و ارائه کرده است، با مراجعه بعدی محکوم له جهت وصول محکوم به از محل همان مال قبلی، مادام که از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه وفق آنچه که در بند اولا آورده شد، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.