نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۶۷۵
شماره پرونده: — – ۲/۱ – ۶۷۵ ح
استعلام:
نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند ۱۳۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ ، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفا ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد شده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟
۲ – آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ ، هزینه خدمات قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، به عنوان قانون موخر التصویب مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ – هر چند به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ : «دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است»؛ اما وفق بند ۱۳۶ این ماده واحده «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است». هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره ۱۲۵۴ – ۱۲۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ این امر را تایید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند ۱۳۲ یادشده قابلیت اجرا ندارد.
۲ – به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ «در دعاوی که دولت محکوم له واقع میشود، حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و رای وحدت رویه ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ یمدخل و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز میشود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.