نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۶۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۵۶۴ح
استعلام:
چنانچه مال موضوع رای داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم به توقیف شود، آیا شخص ذینفع رای داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، میتواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به سیاق عبارت « حکم قطعی» و هم ارزش تلقی کردن آن با سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و نظر به اینکه در اعتراض ثالث موضوع ماده یادشده، چنانچه مستند اعتراض ثالث حکم قطعی یا سند رسمی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد، از مال رفع توقیف میشود و این امر استثنایی و در حد نص قابل اعمال است و با اخذ ملاک از بند ۴ ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، که تصریح به حکم قطعی دادگاه در بیان مستند معترض ثالث نسبت به توقیف اموال متعهد دارد، عبارت « حکم قطعی» مندرج در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شامل احکام مراجع قضایی است و منصرف از رای داوری است و ارائه این رای مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.