نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۱۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۴-۵۱۰ع
استعلام:
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض قابل اعتراض بودن آرای صادره از مراجع ذیل الذکر، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
۲- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ که به موجب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ تسری یافته است، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- وفق ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵ وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدی «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین نامه یاد شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
۲- با توجه به اینکه در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رای صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیات، در این خصوص صاحب رای نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیات حل و فصل میشود و عمدتاً مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیات ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رای این هیات را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، موید این استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است./