نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۵۰۸ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار ضمانت اجرایی قاطع و بازدارنده‌‌ را در رابطه با والدینی که از ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک ممانعت کرده یا موجبات آن را فراهم نمی‌آورند، تعیین نکرده است و این امر به سوء‌استفاده، ایذاء طرف مقابل و ورود صدمات روحی و عاطفی به طفل منجر می‌شود.
بنا به مراتب یاد‌شده، چنانچه یکی از والدین مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک شود و طفل را در مکان مقرر حاضر نکند و یا به هر نحوی در این خصوص همکاری نکند، آیا می‌توان تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را اعمال کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می‌تواند راساً مبلغ مقطوعی برای تاخیر در انجام ملاقات تعیین کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، سیاق تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر مواردی است که محکوم به انجام فعل (مادی یا حقوقی) از سوی شخص محکوم‌علیه و مرتبط با خود وی است؛ به گونه‌ای که مباشرت شخص محکوم‌علیه در انجام عمل، مطلوب محکوم‌له است. در این صورت، وفق تبصره این ماده اقدام می‌شود و با امتناع محکوم‌علیه، جریمه مدنی برای او تعیین می‌شود؛ اما در فرض سوال که یکی از والدین از اجرای حکم ملاقات فرزند توسط طرف دیگر امتناع می‌ورزد یا مانع از ملاقات طفل می‌شود، موضوع از تبصره ماده ۴۷ قانون یاد‌شده خارج است.
ثانیاً، در فرض سوال ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است؛ همچنین دادگاه می‌تواند در اجرای مواد ۴۵ و ۴۱ این قانون، در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت با رعایت مصلحت طفل اتخاذ تصمیم نماید