تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۵۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۹/۱-۵۰۵ح
استعلام:
چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مغازه‌ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در صورت عدم توافق مستاجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ استفاده کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با رعایت مواد ۳، ۴ و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستاجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده ۸ لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می‌کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.