تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۶-۴۸۳ع
استعلام:
احتراماً به استحضار می‌رساند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مقاطع مختلف و در پاسخ به استعلام این شهرداری و برخی شهرداری‌های دیگر با موضوع واحد، نظریه‌های مشورتی معارضی را صادر نموده است؛ لذا با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد رویه قانونی واحد توسط شهرداری‌ها از یک سو و عدم اعلام سوء جریان توسط مراجع نظارتی از سوی دیگر، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
همانگونه که مستحضرید، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری توسط مالک یا ذی‌نفع، در قسمت اخیر تبصره‌های ۲ و ۳ ذیل این ماده تصریح و مقرر شده است در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری مکلف است پرونده را با درخواست قلع بنا و تخریب به کمیسیون صادرکننده رای جریمه ارجاع دهد؛ پرسش این است که پس از صدور رای قلع بنا توسط کمیسیون، آیا در صورت آمادگی مالک یا ذی‌نفع، شهرداری مجاز به دریافت جریمه است؟ توضیح آنکه، در خصوص این پرسش نظریات مشورتی زیر صادر شده است:
نخست. آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ اعلام نموده است، از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین مستفاد است که رای این کمیسیون مبنی ‌بر قلع و قمع بنا به اعاده وضع به حالت سابق که متعاقب عدم پرداخت جریمه نقدی از سوی محکوم‌علیه صادره شده است، رای مستقل و جداگانه محسوب نمی‌شود و به تبع رای اول، دایر بر پرداخت جریمه نقدی است. آن اداره کل همچنین در نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۱/۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ اعلام داشته است رای دوم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تخریب بنا به علت خودداری متخلف از پرداخت جریمه مقرر در رای اول کمیسیون است؛ لذا با پرداخت پس از صدور رای تخریب، رای تخریب موضوعاً منتفی است. آن اداره کل، همچنین در نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۱/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مطابق نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.
دوم. برخی نظریه‌های مشورتی آن اداره کل با نظریه‌های مشورتی گروه نخست، معارض است. توضیح آنکه، آن اداره کل در بند (۲) نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ اعلام داشته است: با صدور رای تخریب در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رای قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رای قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند؛ همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
همچنین آن اداره کل در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ به مانند نظریه اخیرالذکر اعلام نظر کرده است.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص موضوع و نظریات مشورتی آن اداره کل، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، پاسخ‌های این اداره کل با در نظر گرفتن پرسش مطرح شده باید ارزیابی شود؛ به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره ۶۰۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ مورد اشاره در استعلام مبنی بر تبعی بودن رای دوم کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسبت به رای اول آن کمیسیون فاقد ایراد است؛ زیرا مفروض استعلام آن است که نسبت به رای اول در دیوان عدالت اداری اعتراض شده و آن مرجع اصل وقوع تخلف را منتفی دانسته است؛ بنابراین رای دوم که نه در مقام بررسی وقوع تخلف؛ بلکه به لحاظ عدم پرداخت جریمه موضوع رای اول صادر شده است، با منتفی شدن رای اول کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید منتفی اعلام شود.
ثانیاً، نظریات مشورتی این اداره کل که منبعث از دیدگاه همکاران محترم قضایی شاغل در اداره و یا اعضای محترم کمیسیون‌ها می‌باشد، گاه در اثر تغییر قانون و یا تغییر نوع نگاه در بستر زمان دچار تحول می‌شود و اصل آن است با صدور نظریه موخر از نظریه مقدم عدول شده است.
ثالثاً، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رای راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود.
رابعاً، با صدور رای تخریب در اجرای ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ این قانون، موجبی برای اخذ جریمه موضوع رای قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رای تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رای قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.
در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تادیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رای بر تخریب را درخواست کند.