نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۷۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۴۷۳ک
استعلام:
چنانچه قرارداد های وام های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضا میشود، از حیث نوشته یا متن یا امضا جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تلقی میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
جعل قرارداد های موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میشود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسئولان دولتی و بانک ها یا غیر آن ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محسوب نمی شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قرارداد های مذکوردر ماده ۷ قانون پیش گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود.