نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۷۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۱ح
استعلام:
با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده ۲۱۲ همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رای در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
احکام مقرر در مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق میباشد، در فرض سوال، دادگاه حقوقی میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.