نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۵-۴۶۷ک
استعلام:
اجرای احکام قطعی دادگاه ها به عنوان نتیجه نهایی در فرایند دادرسی، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. اجرای سریع و قاطع احکام در بخش های مختلف خصوصاً در پرونده هایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب میگردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرت عالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز میباشد. علی ای حال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پرونده ها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلت های قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پرونده های محکومین به قصاص که مشمول ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد میباشد یا در مواردی که محکوم علیه با استفاده از سامانه های الکترونیکی از زندان آزاد میشود و غیره…، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونه ای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقت های نظارت در این قبیل پرونده ها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پرونده ها را نیز طولانی مینماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاه ها، سابقاً برابر دستورالعمل های ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های… و…. مصوب ریاست محترم قوه قضاییه موضوع به کسر موقت برخی از پرونده های موجود در اجرای احکام، پیش بینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم الاجرا از پرونده های موجود در اجرای احکام، پیش بینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازم الاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن با توجه به تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعمل های سابق و نظر به اینکه برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پرونده های اجرایی انجام می دهند که در دستورالعمل های قبلی پیش بینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد ۱۱۰ نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام ۳۲ ناحیه از دادسراهای تهران، پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه مینماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد. لازم به ذکر است که در پیش نویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعمل های قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۱- از آنجایی که موضوع جنبه قضایی ندارد و مربوط به روند اجرایی است، دادستان میتواند این امر را به یکی از معاونان خود ارجاع کند.
ماده ۲- اولاً، در خصوص اتباع خارجی، افزون بر اتخاذ تدابیری در خصوص نحوه ثبت نام باید محل اسکان و اقامت موقت در ایران و کشور تابعه نیز اخذ و درج شود و این اشخاص مکلف شوند در صورت تغییر محل اقامت و اسکان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسرای مربوطه اعلام نمایند.
ثانیاً، بر اساس تبصره ماده ۲ دستور العمل، مقتضی است تا پیش از رفع مشکلات ثبت نام اتباع خارجی در سامانه ثنا تدبیری اتخاذ شود تا احراز هویت از طریق اخذ تصویر مصدق سند هویتی یا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذیل آن اخذ و پیوست پرونده شود.
ماده ۳- اولاً، موضوع رد مال و محکوم به؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محکوم علیه به رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۱۹ است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است. چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عمل میشود.
ثانیاً، پیشنهاد میشود به ماده ۳ دستور العمل افزوده شود که افزون بر ضرورت اعمال ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و درج میزان، نوع و مشخصات محکوم به در کیفرخواست و آرای صادره از محاکم مقتضی است:
الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصریح و در خصوص آنها به صراحت تعیین تکلیف شود.
ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رای دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود.
ماده ۴- اولاً، پیشنهاد می شود به تبصره یک ماده ۴ دستور العمل افزوده شود: همچنین تعداد و موضوعات نیابت داده شده به دیگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتیجه به رغم گذشت مدت متعارف و پیگیری آن را جهت تسریع در اجرای حکم به دادستان ها اعلام نمایند.
ثانیاً، پیشنهاد می شود در تبصره ۲ ماده ۴ برای رئیس کل دادگستری مهلتی جهت اتخاذ تصمیم تعیین شود.
ماده ۵- در ماده ۵ دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکوم علیه، تاثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد.
ماده ۶- اولاً، ماده ۶ دستور العمل به آمار و بایگانی موقت پرونده ها اشاره شده است؛ هرچند در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صدور قرار بایگانی پرونده های موضوع جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ تصریح شده است؛ اما این دستور مربوط به زمانی است که پرونده در جریان رسیدگی است و زمانی که پرونده به اجرای احکام ارسال میشود را شامل نمی شود؛ ضمن آنکه در سامانه مدیریت پرونده های قضایی نیز گزینه ای به این امر اختصاص داده نشده و با کسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امکان تعیین وقت نظارت نیست.
ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکوم علیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقضای مهلت ندارد، پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که محکوم علیه شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود.
ثالثاً، در بند «ث» ماده یادشده از یک طرف قاضی اجرای احکام مکلف به مختومه کردن پرونده و از طرف دیگر ملزم به تعیین وقت نظارت شده است؛ در حالی که با کسر پرونده از آمار، تعیین وقت نظارت امکانپذیر نیست.
ماده ۸- اولاً، چنانچه پرداخت دیه میبایست از ناحیه سازمان و ارگان دیگری صورت پذیرد، پیشنهاد میشود ابتدا مراتب از سوی دادگاه به مراجع ذی ربط اعلام شود و پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و همانند ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفتار شود.
ثانیاً، همانگونه که ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرضی که هیچ یک از محکومیت ها در حال اجرا نباشد، شعبه اجرای احکام دارای سبق ارجاع را مکلف به جمع آوری پرونده ها و اقدام قانونی برای ارسال نزد مراجع قضایی مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده ۸ دستور العمل نیز مطابق این ماده قانونی به شرح مندرج در بند های «الف»، «ب» و «پ» دادسرایی که حسب مورد در معیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم یا دادگاه دارای صلاحیت بالاتر میباشد، به جمع آوری پرونده ها و ارسال نزد دادگاه صالح مکلف شود.
ثالثاً، در فرضی که یکی از شعب اجرای احکام تکلیف مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را انجام میدهد، موضوع کسر از آمار مغفول مانده است.
در پایان خاطر نشان میسازد با لحاظ اختلاف در رویه قضایی شایسته است نسبت به مرور زمان آرای غیابی و شمول مواد ۱۰۵ یا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تعیین تکلیف شود.