تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۵۴-۴۴ح
استعلام:
مطابق بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیاتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می‌شود تا رای مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون تایید شده به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ مقرر شده است: «املاک مشمول قانون املاکی هستند که… تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد». در ماده ۷ آیین‌نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیات چنانچه «تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضی احراز شده باشد، هیات مطابق بند های ذیل آن ماده رای صادر می‌کند.
از طرف دیگر در ماده ۸ آیین‌نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش‌بینی شده است.
۱- با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساساً هیات مذکور در خصوص اراضی‌ای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رای دارد؟
۲- چنانچه با استفاد از ماده ۸ آیین‌نامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیات بدون توجه به این اختلاف رای صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آن‌که در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد:
برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیات وفق ماده ۸ آیین‌نامه، باید رای هیات ابطال و بار دیگر در هیات رای صادر شود.
گروهی نیز بر این عقیده‌اند با احراز اختلاف باید رای هیات ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند.
گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رای هیات با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تایید و در غیر این صورت، رای را ابطال کند.
آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی می‌کند و در صورتی که رای هیات با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تایید و در غیر این صورت نقض می‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به صراحت بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تایید شده به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۱ توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیات موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می‌کند؛ حکم مقرر در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صرفاً ناظر بر تکلیف آن هیات در فرض احراز تصرفات مالکانه، ‌بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می‌داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند ۲ ماده یک قانون و ماده ۸ آیین‌نامه یادشده تفسیر شود که صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم‌چنانکه تبصره ۳ ماده ۴ همین آیین‌نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش‌بینی کرده است.
ثانیاً، در فرض سوال که هیات موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیات جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیات، اتخاذ تصمیم می‌کند.