تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۴۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۴۴۴ک
استعلام:
به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرم‌انگاری شده و این امر به قید دیگری منوط نشده است؛ اما مطابق ذیل بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون لاحق، تعقیب کیفری کارفرما مشروط به امتناع وی از پرداخت جریمه مقرر در این بند شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا می‌توان گفت رکن مادی بزه یادشده، به ترک فعل کارفرما نسبت به پرداخت جریمه اداره کار منوط شده و اطلاق ماده ۱۸۱ قانون کار مقید شده است؟ آیا می‌توان به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرما را تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، رکن مادی بزه موضوع ماده ۱۸۱ قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار است؛ در این خصوص صرفاً تعقیب کیفری منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده ۱۱ قانون صدرالذکر است و این شرط، در رکن مادی بزه که فعل مذکور است، تاثیری ندارد؛ بنابراین در فرضی که اداره کار به کارفرما اخطار نکرده و از جانب کارفرما نیز برای پرداخت جریمه ممانعتی صورت نگرفته است، شرط تعقیب محقق نشده و کارفرما بدون احراز این شرط، قابل تعقیب کیفری نیست.