تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۹۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۸۲-۳۹۸ح
استعلام:
در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمی‌رسد) و نظر به آرای شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های متعدد ذیل‌الذکر، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است:
الف- دادنامه شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱؛ به استناد نظریه‌های شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۴ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستاجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ پیش‌گفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تایید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛
ب- دادنامه‌های شماره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷؛ به استناد نظریه شماره ۵۸۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۸ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه ۱۳۹۱/۳/۷ مواد ۱۲ و ۳۲ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تایید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛
ج- دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲؛ به استناد نظریه شماره ۲۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند.
بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد ۱۲ و ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سوال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تایید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم می‌تواند اقدام کند. تبصره ماده ۴ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیات وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۰ فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و ۳ دستورالعمل شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، موید این دیدگاه است.