تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۷۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۷۰ح
استعلام:
با توجه به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور – به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی – صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می‌باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی‌علیه، نمی‌توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست.
ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی ‌شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می‌کند (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹)؛ اما تا زمانی که رای صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.
ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده ۶۳۱ قانون مدنی رفتار خواهد شد.