تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک
استعلام:
با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشتهاند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست.
ثانیاً، در فرض سوال با توجه به تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعهنامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع میتواند از مصادیق جعل موضوع ماده ۵۳۶ قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.