تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۰۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲/۱-۳۰۳ح
استعلام:
هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول بر اساس قسمت «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می‌شود.
توضیح آنکه، در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه‌ است. برخی معتقدند هر ساله هیات وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت محاسبه هزینه‌هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می‌شود و تعیین می‌کند و بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۵۹۶۳۶ت/۲۹۶۷۱ – ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ضریب محاسبه برای دریافت هزینه‌های موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می‌شود؛ اما برخی بر این عقیده‌اند که تصویب‌‌نامه هیات وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس کل ارزش معاملاتی املاک تعیین و هزینه دریافت شود.
با توجه به اینکه ضریب اعلام شده توسط هیات وزیران (شانزده درصد ارزش معاملاتی املاک) و ابلاغ شده توسط معاون اول قوه قضاییه با نظریه مشورتی مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه (۱۰۰ درصد ارزش معاملاتی املاک) تفاوت بسیار دارد، خواهشمند است اعلام فرمایید بر اساس چه ماخذی باید هزینه‌های دادرسی مربوط به دعاوی غیر منقول دریافت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴) مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد» و با عنایت به این‌که هیات وزیران در مصوبه شماره ۲۹۶۷۱/ ت ۵۹۶۳۶ ﻫ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۴۰۱ «معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده و اعلام داشته است که «این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبراست»، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل ماخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول (موضوع بند «ج» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.