نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۳۰۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱/۷-۳۰۰ع
استعلام:
۱- همانگونه که مستحضرید ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمی شود؛ از طرفی به موجب ماده ۷۸ همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت میشود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد شده، اولا، هرچند از متن ماده ۴۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه «شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید» بر می آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیش گفته مبنی بر اینکه «مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد»، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حاکم میباشد؟
۲- چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند «به رای صادره در مرحله بدوی تمکین مینماید و دادخواست خود را مسترد میدارد» و رای صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رای را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رای و اجرای آن و پذیرش رای مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر میتواند رای بدوی را قانونا نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رای و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوانده و تمکین به رای است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمیباشد؟ از عبارت یاد شده کدام یک از نتایج تمکین به رای و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سوال در زمان عدم حکومت تبصره ماده ۴۶ و پیش از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در فرض سوال ماده ۳۶۳ این قانون) نیست.
ثانیا، عبارت «مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در ماده ۷۸ قانون صدرالذکر، ناظر بر پیش بینی ترتیب مغایر مرحله بدوی برای مرحله تجدید نظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر را به قانون دیگری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارجاع داده باشد.
ثالثا، هر چند در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) حکمی مشابه تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۲۰) به ماده ۴۶ این قانون پیش بینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۸ همین قانون که مقررات مرحله بدوی را در مرحله تجدید نظر نیز جاری دانسته است؛ مگر در صورت پیش بینی ترتیب دیگری به موجب این قانون؛ در فرض سوال که در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۹۲، تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح به رای بدوی تسلیم شده و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدید نظرخواهی) صادر میشود؛ لذا موجبی برای رسیدگی از سوی دادگاه تجدید نظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رای بدوی (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.