نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۹۰ک
استعلام:
مطابق بند یک ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) «هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم میگردد». حال سوال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیری است یا اینکه صرفاً یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که بر اساس بند «الف» ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال میشود و از ماده یاد شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده میتواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی مابین طرفین برقرار شود، صرفاً مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم انگاری آن، صرفاً باید مجازات ماده ۶۴۴ یاد شده اعمال شود.