تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۹۳-۱۸ح
استعلام:
در صورتی که در قرارداد سکونت منازل سازمانی، طرفین قانون لازم‌الاجرا را قانون روابط موجر و مستاجر ذکر کنند، آیا مفاد قانون مذکور از جمله در مبحث تخلیه لاز‌م‌الاجرا خواهد بود و یا بویژه با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، توافق طرفین خللی به حاکمیت این قانون خاص وارد نمی‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده است خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات مالک و مستاجر نیست و با عنایت به آمره بودن حکم این ماده و نیز با لحاظ بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بند «ب» ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از خانه‌های سازمانی را تابع قوانین خاص و قرارداد منعقده اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نیز منصرف از خانه‌های سازمانی است و بر این اساس نمی‌توان بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ هیات وزیران، در قرارداد سکونت منازل سازمانی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ را به عنوان قانون حاکم تعیین کرد.