تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۵۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۸۸-۱۵۹ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز و کلیه حساب‌های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی به نام خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود. توضیح آنکه، به موجب ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمد بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد؛ بر این اساس تمامی دعاوی حقوقی مربوط به وصول منابع از جمله چک نیز تا وصول واریز به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور بر عهده دستگاه وصول‌کننده درآمد است. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که در گواهی‌های عدم پرداخت صادره بابت چک‌های تحویلی به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به عنوان ذی نفع و دارنده حساب قید می‌شود و به همین سبب دعاوی مطروحه از سوی این سازمان به سبب ذی نفع ندانستن سازمان مردود می‌شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعریف دارنده چک به عنوان کسی که چک در وجه او صادر یا به نام وی پشت‌نویسی شده و یا حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل و قائم‌مقام آنان و با عنایت به مواد ۴ و ۵ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۷) و بیان تکلیف بانک به صدور گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری به نام دارنده چک، در فرض سوال که در اجرای بند ۵ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، دریافت‌های سازمان صدا و سیما در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و حساب‌های تمرکزی آن سازمان به نام خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سیما به عنوان وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شود، آن سازمان دارنده چک وفق مقررات صدر‌الاشاره نمی‌باشد و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت نیز به نام خزانه‌داری کل کشور صادر می‌شود و هرگونه اقامه دعوا یا درخواست صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک با خزانه‌داری کل کشور است.
بنا به مراتب فوق، در فرض سوال باید با تعامل بانک‌ها و خزانه‌داری کل کشور نگارش متن چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن به‌گونه‌ای باشد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ذی‌نفع در مطالبه چک درج شود و مادامی که چنین رویه‌ای اتخاذ نشود، صرف حکم مقرر در ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی موجب نخواهد شد تا به‌رغم درج خزانه‌داری کل کشور به عنوان دارنده چک در گواهی عدم پرداخت، دستگاه اجرایی دیگری بتواند به عنوان اصیل برای وصول آن اقامه دعوا کند.