تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۵۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۵۳ح
استعلام:
۱- در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینههای دادرسی در بخشی از پرونده؛ مانند محکومیت بر اساس ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا حکم اعسار، فرد را از پرداخت نیمعشر محکومبه فرعی نیز معاف میکند؟
۲- آیا دعوای اثبات از نیمعشر اجرایی محکومعلیه (صرفنظر از سوال نخست) که تحت قوه قهری است (مثلاً ممنوعالخروج شدن) در محاکم قابل استماع است؟ در صورت قابلیت آن و صدور حکم به نفع وی، آیا ممنوعالخروجی خود به خود لغو میشود؟
۳- آیا محکومعلیه تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) را میتوان بر اساس تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (اصلاحی ۱۳۹۴) از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف دانست و از حکم این تبصره ملاک گرفت؟ آیا حاکم به استناد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ میتواند فرد را از پرداخت نیمعشر اجرایی معاف کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- به جهت ابهام در سوال، استعلام قابل پاسخگویی نیست.
۳- اختیاری که مقنن در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینهها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است؛ همچنین معافیت موضوع تبصره الحاقی ۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، جنبه حمایتی دارد و هدف مقنن آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، پرداخت نکردن هزینه دادرسی یا سایر هزینهها مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و با توجه به اطلاق حکم مقنن، این امر منحصر به مرحله رسیدگی در مرجع قضایی نمیباشد و مرحله اجرای حکم را نیز شامل میشود؛ اما در خصوص نیمعشر اجرایی؛ از آنجا که وفق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پنج درصد مبلغ محکومبه (نیمعشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم پس از اجرا وصول میشود، عدم پرداخت نیمعشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکومعلیه را از پرداخت آن معاف کند؛ بنابراین، معافیتهای یادشده موجب معافیت از پرداخت نیمعشر اجرایی نمیباشد.