نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۴۹ک
استعلام:
در خصوص تعیین تکلیف سلاح سرد مکشوفه از محکوم علیه در راستای مواد ۶۱۷ و ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) رویه های قضایی مختلفی بین شعب دادگاه ها برقرار میباشد. برخی از شعب حکم به معدوم نمودن آن می نمایند و برخی ضمن حکم به ضبط، دستور به تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و برخی دستور به تحویل به آماد و پشتیبانی فراجا یا واحد اسلحه و مهمات ارتش صادر می نمایند و برخی نیز به لحاظ فقد عنصر قانونی و شرعی ضبط یا معدوم نمودن و به لحاظ مالیت داشتن حکم به استرداد می نمایند. مستدعی در خصوص طریق قانونی صحیح ارشاد و پاسخ فرمایید که بر اساس قانون کدامیک صحیح و قانونی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر تبصره یک الحاقی مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود.» از سوی دیگر در اجرای مواد ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۱۳۹۲، این اشیاء تا تعیین تکلیف دادگاه، برای نگهداری موقت به واحد آماد فراجا تحویل میشود و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم یا پس از آن به نحو فوق نسبت به ضبط یا معدوم کردن اشیاء مذکور، تعیین تکلیف کند.
ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء صادر می کند، با عنایت به مواد ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰، تحویل این سازمان میشود.