نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۴۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۵۲ک
استعلام:
چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه ای از دادسرا ارجاع شود:
الف- آیا حسب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟
ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، میبایست کیفرخواست برای دادگاه انقلاب صادر شود یا دادگاه کیفری دو یا به تفکیک برای دادگاه انقلاب و کیفری دو (بر اساس ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز)؟
(به طور مثال شخصی مرتکب قاچاق سوخت میشود و در زمان دستگیری یک قبضه سلاح گرم نیز از وی کشف میشود.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، با توجه به بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رای وحدت رویه ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و… مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
دوم- به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است و در نتیجه، هر گونه ایجاد صلاحیت یا توسعه صلاحیت دادگاه های موجود، نیازمند تصریح قانونی است.
سوم- قانونگذار در ماده ۵۰ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰)، به صراحت جرایم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و تمرد مسلحانه را در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون ارتکاب یافته باشند، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراین، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به دیگر جرایم نیز نظر می داشت، باید در مقام بیان به این توسعه صلاحیت تصریح می کرد؛ در حالی که چنین تصریحی وجود ندارد.
چهارم- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای سه گانه پیش گفته در فرض استعلام (که شخصی متهم به ارتکاب دو رفتار است که یکی تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی و دیگری رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه کیفری است) رسیدگی به تخلف تعزیری موضوع بند ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که در آن فرآورده های نفتی موضوع قاچاق قرار می گیرند) با عنایت به قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون پیش گفته در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده ۱۱ این قانون است و مرجع قضایی باید در اجرای تبصره ماده ۴۴ بدل پرونده را مستقیماً به مرجع مذکور ارسال کند و رسیدگی به اتهام مربوط به نگهداری یک قبضه سلاح گرم با عنایت به مراتب مقرر در بند یک پاسخ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر این بنیاد پاسخ به فرض «ب» مذکور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
عدم ذکر ماده ۱۸ و تبصره های آن از قانون پیش گفته در تبصره ۵ ماده ۶۳ این قانون (صرف نظر از این که به دلالت منطوق رای وحدت رویه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام» مقرر در تبصره ۵ ماده ۶۳ این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) موید این استنباط است.