نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۷
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۱۱۷۷ح
استعلام:
محکوم علیه متصرف ملکی بوده و این ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و دولت در اجرای قوانین حاکم این ملک را به شخص ثالث واگذار کرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ثالث تنظیم نشده است؛ چنانچه محکوم له این ملک را به نام محکوم علیه توقیف کند و شخص ثالث نیز به رغم اطلاع از موضوع اعتراضی نکند، آیا اجرای حکم از محل این ملک امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد…». در فرض سوال که ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و در اجرای قوانین به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملک در تصرف محکوم علیه است و شخص ثالث به توقیف ملک توسط محکوم له اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون مذکور خارج است و به صرف تصرف نمی توان ملک را توقیف و عملیات اجرایی و مزایده را در مورد آن اجرا کرد؛ مگر آنکه ثالث بر تعلق ملک به محکوم علیه اقرار نماید.