تاریخ نظریه: 1403/03/26
شماره نظریه: 7/1402/1031
شماره پرونده: 1402-168/1-1031 ک
استعلام:
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل مینماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا میگردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تاخیر در تادیه وجوه مورد اختلاس را (با تاکید بر اینکه عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب میباشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه مینماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار میدارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه مینماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد.
حال سوال این است که:
اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رای قطعی کیفری بر محکومیت ایشان میباشد؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی میباشد، خوانده به عنوان محکومعلیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری میباشد (و مورد نیز از موارد فرجامخواهی و یا اعاده دادرسی نمیباشد) با کدام یک از تاسیسات حقوقی میتواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازمالاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رای کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است.
ثانیاً، نظر به اینکه در فرض سوال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسئولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رای کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب اخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.