نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۶۳ ک
استعلام:
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند روسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند به موجب ماده ۱۷ اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۱۹ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۳/۸/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروههای شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۰ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمیباشد.
ثانیاً، روسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی میباشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمیباشد؛ اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، روسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی میشود.
ثالثاً، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رای وحدت رویه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.