نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶/۱۰-۹۳۳ ح
استعلام:
چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی از تصمیم و آرای دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر و اوقات رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجرای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این که در مواردی که صندوق تامین خسارت های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه ای از رای صادره را به آن ها ابلاغ کنند.
ثانیاً، هر چند شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آن ها موثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن جایی که این شرکت ها و صندوق تامین خسارت های بدنی در این پرونده ها طرف دعوا تلقی نمی شوند، مطالب مطرح شده از سوی آن ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.
ثالثاً، در فرض ماده ۵۰ قانون صدر الذکر، شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی، طرف دعوا نیست تا حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد و این حق در مورد آن ها پیش بینی نشده است.
رابعاً، در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به نحو اطلاق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی برای شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی پیش بینی شده است و صرف اطلاع از جریان رسیدگی و تصمیمات و آرای صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندوق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به رای قطعی صادره نخواهد بود.