نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۶-۸۹۰ ح
استعلام:
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که مقرر میدارد: «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد» چنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفای محکوم به، قیمت آن مال بیش از محکوم به باشد، آیا مابقی به انتقال گیرنده مسترد میشود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده ۲۱ قانون یادشده اخذ و به حساب دولت واریز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این که اصطلاح «جریمه» مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل الیه، صرفاً در راستای وصول محکوم به و به تقاضای محکوم له به وی پرداخت میشود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، در فرض سوال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به مزایده گذاشته میشود و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل الیه مسترد میشود و همان گونه که آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.