تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۸۳۱ ک
استعلام:
۱- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا این‌که مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟
۲- حق‌الوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط قوه قضاییه پرداخت می‌شود یا این‌که وکیل در انعقاد قرارداد بابت حق‌الوکاله مختار می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن‌جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.
۲- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می‌کند با توجه به این‌که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ حق‌الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود