نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۲۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۲۲ ک
استعلام:
در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه کشی، حساب آنان را خالی می کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می کنند:
الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟
ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه ای، هر دو درجه ۵ میباشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع موید قابل گذشت بودن میباشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ملاک رای وحدت رویه ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم تر موضوع ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب میشود.
۲- هر چند بزه های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می گیرند، اما با توجه به این که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم تر محسوب میشود. شایسته ذکر است تشخیص این که رفتار مذکور در سوال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است