نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۸۲۰ ح
استعلام:
محکوم به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم علیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه میباشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر میشود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکوم به (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ذیل آن مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکوم علیه را توقیف کرد یا این که صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است. همچنین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم علیه وفق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.