نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۵۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸-۷۵۶ ح
استعلام:
مطابق بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله ای یا دو مرحله ای، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله (خرید یا پیمانکاری و…) است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرایی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص یافته (بودجه عمومی) هزینه نمی کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند «ب» ماده ۱ همین قانون میباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر…». همچنین به موجب بند «الف» ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و… توسط دستگاه های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند «ص» ماده ۲ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۸/۲۴ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین نامه، از جمله تمام دستگاه های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مشمول مقررات این آیین نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی «به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند».
با عنایت به مقررات یادشده، قرارداد های پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده میباشد و از موارد استثناء مذکور در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی رود؛ این گونه قراردادها مشول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد های مالی و پیمانکاری توسط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مودیان مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۳ ماده ۴ و مواد ۱۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، موید این برداشت است.