نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۶۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۸۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۶۸۴ ک
استعلام:
۱- این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت مینماید.
۲- در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خدمات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء نموده است.
۳- مطابق رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کلاهبرداری، اختلاس و یا ارتشاء بر اساس رای وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار میگردد.
۴- با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا موقت) برقرار میباشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمی باشند.
۵- در این خصوص چنانچه رای قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات دولتی بابت مجازات جرائم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء صادر گردد، نحوه اجرای آن برای این بانک مشخص نمیباشد که آیا با صدور رای انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول حکم صادره میباشد و یا با توجه به این که عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میبایست تصمیم مقتضی در چارچوب آیین نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند که طبق رای وحدت رویه ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد مشمول مجازات های مقرر در مواد پیش گفته میباشند؛ با این وجود چون خدمت در بانک خصوصی، «خدمت دولتی» محسوب نمی شود تا موجب انفصال از خدمت در بانک های مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص حکمی هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعاً منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک خصوصی دارای آثار تبعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد در این صورت ادامه اشتغال وی در مدت زمان مقرر در ماده ۲۵ قانون پیش گفته به عنوان مجازات تبعی با عنایت به بند «چ» ماده ۲۶ این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در موسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک های خصوصی محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرما (بانک خصوصی) میتواند بر اساس مقررات مذکور در این مواد اقدام کند.