نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۵۸ ک
استعلام:
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا… باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
۱- آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می‌گیرد یا می‌بایست کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداری شده باشد تا مشمول این مجازات شود؟
۲- آیا مجازات مورد اشاره برای کارکنان دولت، قابل تسری به جرایم در حکم کلاهبرداری برای کارکنان مذکور نیز می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برای شمول مجازات کلاهبرداری مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ صرف کارمند دولت بودن مرتکب برای تشدید مجازات (وی) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه‌دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.
۲- حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، (مجازات کلاهبرداری مشدد) درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا کلاهبرداری محسوب می‌شوند، مجری است و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱ نیز موید این نظر است.