نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۵۱۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۵۱۰ ح
استعلام:
به موجب رای دادگاه حکم به تخلیه به جهت انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر شده است. خوانده نیز به عنوان دعوای طاری سرقفلی را مطالبه کرده است که دادگاه در رای واحد به هر دو موضوع رسیدگی و رای به تخلیه در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی صادر کرده است که حکم در مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اجرایی نشده است و بلااثر شده است. آیا حکم نسبت به سرقفلی قابل اجرا است یا به اعتبار عدم پرداخت حق مستاجر، حکم در کل آن فاقد اعتبار شده و روابط استیجاری گذشته با همان حقوق قبل از حکم برای مستاجر اعاده شده و تجزیه حکم و مطالبه سرقفلی به اعتبار بقای رابطه استیجاری صحیح نمیباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی پیش بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بنابراین، چنانچه مستاجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یاد شده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می کند و در مواردی که برابر تبصره یک ماده ۱۹ قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستاجر یا متصرف تعلق میگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمی کند و نصف مبلغ کل تعیین شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار میگیرد.
ثانیاً، صرف نظر از این که دادگاه نمی تواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به پرداخت سرقفلی به مستاجر محکوم کند؛ اما در فرض سوال که دادگاه به جهت انتقال به غیر، حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر و پس از اقامه دعوای طاری توسط مستاجر ضمن رای واحد، حکم به پرداخت سرقفلی در قبال تخلیه نیز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، نظر به این که وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تخلیه ملغی الاثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی منوط به تخلیه بوده است؛ بنابراین با الغای حکم تخلیه، پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی که از ملحقات حکم تخلیه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخلیه منوط شده است، قابل اجرا نیست.