نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۴۵۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۴۵۲ ک
استعلام:
۱- با توجه به این که تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که با تقدیم دادخواست مطالبه میشود یا آن که اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیه ای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز میشود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر نخواهد بود؟
۲- نظر به این که طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفاً مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیش بینی شده است یا آن که شامل رسیدگی در دادگاه های کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رای و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رای در همان جلسه باشد نیز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از عبارت «ضرر و زیان» در بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- نظر به این که رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاه های کیفری رعایت میشود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیش بینی نشده، لازم الرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در این دادگاه ها مقرر است (مانند انشاء رای توسط رئیس دادگاه کیفری یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه) در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست./