نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۹۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲۳۹-۳۹۸ ک
استعلام:
مطابق تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رای را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد، ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. اکنون پرسش این است:
در مواردی که پرونده دارای شاکی و مشتکی عنه بوده و رای از دیوان عدالت اداری و شعبه عالی تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود که مفاد آرای این مراجع با یکدیگر متفاوت باشد، تکلیف چیست؟ از یک سو شاکی در صورت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری با در دست داشتن اخطاریه میتواند انفصال بالاترین مقام دستگاه را درخواست کند و از سوی دیگر، به لحاظ شکایت مشتکی عنه در محاکم عمومی، ناگزیر از اجرای رای شعبه عالی تجدید نظر هستیم. در چنین وضعیتی کدام یک از این دو رای قابل اجرا و معتبر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه مشورتی این اداره کل در قالب نظریه اکثریت و اقلیت، به شرح زیر اعلام می شود:
نظریه اکثریت: در صورت تعارض رای شعبه دیوان عدالت اداری با رای شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی با لحاظ ملاک ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری تصمیمات مراجع قضایی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی، رای قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا میباشد.
نظریه اقلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری در جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق فوق العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رای ماهوی صادر نمی کند و اعمال تبصره ماده ۲۳ یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رای شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می آید و در هر حال رای شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازم الاجرا است و چون دیوان عدالت اداری در خصوص رای شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده است بحث تعارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی است.