نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۳۳۴ ح
استعلام:
نظر به این که نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام میشود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام میشود؟
۲- با توجه به این که گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تاخیر تادیه را از تیر ماه ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۴۰۰ محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه ۱۴۰۰ (که حسب اعلام بانک مرکزی ۳۳۹/۳ است) را بر شاخص تیر ماه ۱۳۹۸ (که ۹/۱۹۶) است تقسیم و در محکوم به ضرب کنیم؟ یا این که باید نرخ تورم متوسط سال ۱۴۰۰ که حسب اعلام بانک مرکزی ۴۳۷/۰ است را بر نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۸ که حسب اعلام بانک مرکزی ۲/۲۰۳ است تقسیم و در محکوم به ضرب کنیم؟ توضیح آن که همان طور که مستحضرید، خسارت تاخیر به دو گونه اعمال میشود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رای؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم به و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکوم به.
۳- خسارت تاخیر تادیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه میشود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است.
۴- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تاخیر تادیه ای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۴- اولاً، بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه های دوازده گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.
ثانیاً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در بند ۴ استعلام منتفی است. خاطر نشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تادیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تادیه دین
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
۳- اولاً، مهریه وجه رایج بر اساس حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) و ماده واحده قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیات وزیران محاسبه میشود و این امر منصرف از حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. با وجود این، هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶، منظ ور از زمان تادیه مهریه موضوع تبصره الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر این که وفق تبصره یاد شده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت میشود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تادیه صدق می کند و در خصوص سال زمان تادیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد؛ لذا همان گونه که در آیین نامه اجرایی این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیات وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آیین نامه است.
ثانیاً، هر چند خسارت تاخیر تادیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ یادشده، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه به شرح مذکور در بند های (۱، ۲ و ۴) ملاک است.