تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۳۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹/۱-۳۳۰ ح
استعلام:
در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای ۱۸ عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد ۱۱۰ عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورت‌گرفته از سوی زوج، علی‌الاصول صدور دستور حبس زوج امکان‌پذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم‌علیه دیگر با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هدف قانون‌گذار از تدوین حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ (در حال حاضر ماده ۳ این قانون مصوب ۱۳۹۴) نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریه‌های مازاد بر این میزان است.
ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سوال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته‌اند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آن‌ها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آن‌که، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم‌به مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.