نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۶۲-۳۱۹ ح
استعلام:
آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف میشود و یا آن که به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید برای این دیون در نظر گرفته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین (در فرض سوال نسبت به وجه سفته یا برات) نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از تاریخ صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. توضیح آن که، چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.
ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه میشود.