نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۲۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۲۸۸ ک
استعلام:
در خصوص ماهیت حق قصاص ۳ نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد ۳۵۰ و ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوبب ۱۳۹۲ از این نظر پیروی نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم مستقلا دارای این حق میباشند. اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط می دانند. سوال این جا است وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوق الذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدی از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در این فرض ساکت است و میبایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اولاً بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوی و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مشهور فقهای شیعه، نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۵۱ قانون یادشده، ولی دم همان ورثه مقتول است (به غیر از زوج و زوجه) و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل میشود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم میشود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده، انحلالی است. ماده ۳۲۱ قانون پیش گفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنی علیه یا ولی دم، هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه، حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد. حکم ماده ۴۲۲ قانون پیش گفته نیز موید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون نیست.